به نقل از «فارس»

حذف اعتبارات تحقیق‌وتوسعه، خلاف مطالبه رهبر انقلاب است

تاریخ انتشار: ۲۶ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۴۸۲۳۱

گروه علم و پیشرفت خبرگزاری فارس؛ ابزار کارآمد اختصاص مشوق مالیاتی برای تحقیق و توسعه یک سالی است که به تصویب مجلس رسیده است. این قانون، با در نظر گرفتن سیاست‌های تکمیلی می‌تواند نقش پررنگی در افزایش سطح فناورانه در صنعت کشور و دانش‌بنیان‌شدنِ صنایع کشور ایفا کند؛راهبردی حیاتی که سال‌هاست مورد تأکید مستمر رهبر انقلاب بوده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

هزینه‌کرد در تحقیق و توسعه می‌تواند به صورت سرمایه‌گذاری در شرکت‌های دانش‌بنیان نیز باشد و در نهایت به رونق فعالیت‌های دانش‌بنیانی در کشور نیز کمک کند.

مطابق با این سیاست، شرکت‌های صنعتی سود حاصل از فعالیت‌های صنعتی را در فعالیت‌های تحقیق و توسعه هزینه می‌کنند و درآمد حاصل از این هزینه‌ها معاف از مالیات است؛ تقریبا چیزی شبیه به تأسیس باشگاه‌ها و تیم‌های ورزشی توسط صنایع (مانند تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز) و کسب درآمدهای بدون مالیات از آن.

اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه، یکی از مواد اصلی در قانون جهش تولید دانش‌بنیان است که از سوی رهبر انقلاب در دیدار با نمایندگان، قانونی راهبردی برای کشور خطاب شد.

با این حال، برنامه هفتم توسعه اختصاص در ماده 27 خود هر گونه مشوق مالیاتی، از جمله اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه را در سال‌های اجرای برنامه ممنوع اعلام کرده است. اقدامی که به معنی از بین بردن یکی از انگیزه‌های صنایع برای دانش‌بنیان شدن و پیگیری تحقیق و توسعه است. از طرف مقابل، به گفته نمایندگان مجلس، لایحه هفتم توسعه قرار است در مجلس بررسی شود و ممکن است بندهایی از آن حذف و اصلاح شود.

مجلس برنامه پیشنهادی دولت را چکش‌کاری خواهد کرد

علیرضا شهبازی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در خصوص نادیده گرفتن اعطای مالیاتی تحقیق و توسعه که مصوبه مجلس شورای اسلامی در سال گذشته است، گفت: برنامه هفتم توسعه صرفا یک لایحه است که نظرات کمیسیون تلفیق، کمیسیون‌های مختلف و به خصوص کمیسیون برنامه و بودجه نیز گرفته می‌شود و سایر نمایندگان هم در خصوص آن اظهار نظر می‌کنند. در این فرآیند، خیلی از موارد اصلاح، اضافه و حتی حذف می‌شود. نمایندگان پیشنهادات خود را با توجه به قوانین قبلی موجود مطرح می‌کنند. لذا این لایحه و موارد آن به هیچ عنوان قطعی نیست و امکان تغییر برنامه وجود دارد.

وی تأکید کرد: با توجه به اهمیت موضوع مشوق‌های مالیاتی، امکان دارد به پیشنهاد نمایندگان مجلس، مواردی در صحن در جهت حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و اعطای مشوق‌های مالیاتی مطرح شود و در رابطه با آن در صحن علنی تصمیم‌گیری شود.

شهبازی در خصوص ماده 27 برنامه و ممنوعیت اعطای اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه گفت: باید کاری کرد که در ماده مذکور مسئله دانش‌بنیان‌ها مستثنا از حذف مشوق‌های مالیاتی در برنامه هفتم توسعه شود. ارائه مشوق‌های مالیاتی در جهت تولید و رشد اقتصاد و تحرک صنایع پیشنهاد قابل توجهی است.

حذف مشوق‌های حمایتی از دانش‌بنیان‌ها خلاف نظر مقام معظم رهبری است

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در خصوص مزایای حمایت از تحقیق و توسعه در کشور گفت:  موضوع شرکت‌های دانش‌بنیان و توجه به تولید دانش و فناوری در صنایع، همیشه مورد عنایت و تأکید مقام معظم رهبری بوده و ایشان از نمایندگان مطالبه کردند که در جهت حمایت از پروژه‌های دانش‌بنیان تلاش ویژه صورت بگیرد. در این راستا نمایندگان قانونی مصوب کردند مبتنی بر مشوق‌های مالیاتی تحقیق و توسعه تا به واسطه آن هم اشتغال‌زایی صورت بگیرد و هم اینکه در شرایط تحریم با تکیه بر توان و تولید داخل بتوانیم به صادرات برسیم. از طرفی با دادن امتیاز به سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی می‌توانیم از خروج سرمایه و نیروی انسانی نیز جلوگیری کنیم.  حذف این مشوق‌های حمایتی از دانش‌بنیان‌‌شدن صنایع، خلاف راهبرد رهبر انقلاب است.

او به مخالفت مجلس با حذف اعطای اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه جهت تأمین نیازهای فناورانه صنعت در ماده 27 لایحه برنامه هفتم توسعه تأکید کرد و گفت: مجلس خود در سال گذشته مسئله اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه برای ورود فناوری به صنعت را تصویب کرد و این قانون مجلس است و از این طرح حمایت می‌کند. در جهت باقی‌ماندن مشوق‌‌های مالیاتی دانش‌‌بنیان‌ها قطعا احکام پیشنهادی در لایحه برنامه هفتم ‌توسعه در دستور کار قرار می‌دهد. دولت بخاطر کسری بودجه  تصمیم به حذف برخی امتیازها و معافیت‌های مالیاتی گرفت که در واقع با قانون مجلس هم‌خوانی ندارد.

شهبازی در پایان خاطر نشان کرد: مجلس می‌تواند پیشنهادات خود را مطرح کند و باتوجه به منفعت ملی مواردی همچون اعطای مالیات تحقیق و توسعه را درج کند. نمایندگان از طرح‌ها و پیشنهادات نخبگان جهت حمایت از تولید و توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان حمایت می‌کند و سعی دارد زمینه‌های لازم برای افزایش تولید، سرمایه‌گذاری و صادرات را فراهم کند.

پایان پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: لایحه هفتم توسعه اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه قانون جهش تولید دانش بنیان اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه شرکت های دانش بنیان برنامه هفتم توسعه مشوق های مالیاتی رهبر انقلاب

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۴۸۲۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

توافق‌نامه‌ای برای حمایت از صادرات شرکت‌های دانش‌بنیان

توافق‌نامه همکاری دو جانبه بین سازمان توسعه همکاری‌های علمی و فناورانه بین‌المللی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری و پارک علم و فناوری استان سمنان در راستای توسعه صادرات محصولات شرکت‌های مستقر در پارک این استان منعقد شد.

به گزارش ایسنا، توافق‌نامه مذکور در راستای کمک به توسعه صادرات محصولات شرکت‌های دانش‌بنیان و واحدهای فناور مستقر در پارک علم و فناوری استان سمنان، بین پارک علم و فناوری استان سمنان در بحث توسعه صادرات محصولات شرکت‌های دانش‌بنیان و واحدهای فناور و سازمان توسعه همکاری‌های علمی و فناورانه بین‌المللی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری منعقد شد.

همکاری دو جانبه در خصوص توسعه سرمایه‌گذاری، روابط بین‌الملل و صادرات محصولات شرکت‌های دانش‌بنیان و واحدهای فناور مستقر در پارک علم و فناوری استان سمنان در راستای تحقق اهداف و ماموریت‌های پارک در راستای انتخاب شرکت‌های دارای ظرفیت صادراتی در حوزه‌های مختلف و بررسی اولیه ظرفیت‌های صادراتی و محصول شرکت، اتصال شرکت‌های دارای ظرفیت صادراتی در حوزه‌های مختلف به کارگزار صادراتی یا کارگزاران تجارت برون مرزی مورد تایید برای ارزیابی سطح صادراتی شرکت (ERA)، برگزاری دوره‌های مهارت افزایی جهت توسعه صادرات شرکت‌های دارای ظرفیت صادراتی در حوزه‌های مختلف، ارتباط با کارگزار معتبر ارائه‌دهنده خدمات حقوقی در حوزه صادرات محصولات و عقد قراردادهای بین‌المللی و برگزاری مشترک نمایشگاه‌های بین‌المللی است.

پارک علم و فناوری استان سمنان متعهد شد از تمامی ظرفیت‌های خود جهت توسعه سرمایه‌گذاری، روابط بین‌الملل و صادرات محصولات شرکت‌های دانش‌بنیان و واحدهای فناور مستقر در پارک علم و فناوری استان سمنان استفاده و فضا، امکانات و زیرساخت‌های لازم جهت انجام موارد مرتبط با موضوع تفاهم‌نامه را تامین کند.

سازمان توسعه همکاری‌های علمی و فناورانه بین‌المللی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری نیز متعهد شد نیروی متخصص، امکانات فنی و زیرساخت‌های تخصصی لازم جهت انجام موارد مرتبط با موضوع تفاهم‌نامه را تامین و اتصال شرکت‌های دارای ظرفیت صادراتی در حوزه‌های مختلف به کارگزار صادراتی یا کارگزاران تجارت برون مرزی مورد تایید برای ارزیابی سطح صادراتی شرکت (ERA) تسهیل کند.

به نقل از معاونت علمی ریاست‌جمهوری، در جریان این توافق‌نامه معاونت علمی مسؤولیت تسهیل اتصال شرکت‌های دانش‌بنیان و واحدهای فناور مستقر در پارک علم و فناوری استان سمنان را به کارگزاران حقوق بین‌الملل جهت بررسی قراردادهای بین‌المللی شرکت‌ها و دریافت مشاوره‌های حقوق بین‌الملل عهده‌دار شد.

انتهای پیام